ربعنا ما يبون حرية رأي

اسئلة كثيرة واستشكالات متعددة طرحها بعض الزملاء على حملة ارحل التي نتبناها نحن المدونون وربما بعض الكتاب والصحفيين والمواطنين والنواب لاحقا فلنبدأ باغربها  

لا يحق لكم دستوريا المطالبة برحيل سمو رئيس الوزراء وانما يحق لكم فقط مطالبة النواب بتفعيل المادة ١٠٢ من الدستور والقاضية برفع عدم التعاون معه

الجواب

اولا يؤسفني ان يصدر هذا الرأي من اصحاب الرأي ومن الشعب حيث لم يتفتق ذهن نواب رئيس مجلس الوزراء عنه

بديهيا واكررها بديهيا قبل دستوريا حق حرية التعبير مكفول في هذا المجتمع قبل وجود المادة ٣٦ في الدستور وبما ان لا احد يتجرأ على القول بان المطالبة برحيل احد الوزراء مطالبة غير دستورية بالرغم من ان رحيل اي وزير انما لا يتأتى الا بعد طرح الثقة من قبل اغلبية النواب او عن طريق اقالته من قبل رئيس الوزراء او ان يعفى من قبل صاحب السمو او يقص الحق من نفسه ويستقيل فكذلك الامر ينطبق على رئيس الوزراء 

فالمطالبة برحيله حق يملكه كل مواطن اما اقالته فهو حق يملكه صاحب السمو بالاضافة الى اغلبية النواب في مجلس الامة

السؤال والاشكال الآخر

لماذا لا تطالبون النواب بتفعيل المادة ١٠٢ كما فعلنا من قبل الحل الاخير لمجلس الامة واستعضتم عنه بالمطالبة المباشرة لرحيل رئيس الوزراء ؟

هنا يجب ان نلاحظ ان حملة ١٠٢ السابقة كانت موجهة للنواب لانها اتت في ظروف معينة وهي ان المجلس السابق مجلس ٢٠٠٨ غير المجلس الحالي ٢٠٠٩ وان الاجواء آنذاك متجهة الى استجواب الرئيس

اما المجلس الحالي هذا فبالاضافة الى ان الحكومة تملك فيه اغلبية مريحة جدا تقدر تتسند عليها بسبب نجاح نواب محسوبين على الحكومة كانت تدعمهم في الانتخابات وانها في بعض الدوائر انجحتهم فلذلك ( هل يجوز ان تدعم الحكومة مرشحين هذي بروحها قصة ) هم يحسون بكثير من الامتنان في نجاحهم للحكومة وليس للناخبين لذلك تجدهم اقرب الى تمثيل الحكومة من تمثيل الامة

مع ملاحظة انك اليوم اذا تعرضت للحكومة يأتيك الجواب والدفاع من النواب ومن الشعب من المحسوبين علي الحكومة وليس من نواب رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة : حملة ارحل قد سبقت قضية الشيكات وكانت مبنية على الاخفاقات المتكررة لأداء سموه وحكومته فقط  

لذلك نأمل ان تساهم هذه الحملة في تكوين رأي عام يؤدي الى رحيل رئيس مجلس الوزراء او ان تكون وسيلة ضغط على محاميه الجدد من النواب وان يعرفوا ان الامة التي اوصلتهم بالأمس هي من تطالب اليوم برحيله فيتركوا التدافع على تأييده بشكل مخزي

شيء آخر اود ان اضيفه وهو 

ان قضايا الرأي العام والحملات الشعبية في جميع دول العالم هي التي تحرك صاحب القرار

فعندنا بالكويت طالب النواب مرارا وعلى مدى سنوات بتغيير الدوائر الانتخابية او على الاقل بارجاع الدوائر السابقة كون الدوائر الخمس والعشرين جاءت في فترة الحل

وبالرغم من هذه المطالبات المتعددة لم تتغير الدوائر الا بعد الحملة الشعبية نبيها خمس التي تبنت تغيير الدوائر

فهل تلك الحملة وغيرها من مطالبات شعبية غير دستورية كون ان من له حق التشريع هو مجلس الامة ونوابه فقط ؟

هل يستطيع احد ان يقول لا تطالب بزيادة الرواتب فهو حق السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط ؟

هل المطالبة باستجواب احد الوزراء من قبل المواطنين يعتبر تجاوز على الدستور كون حق الاستجواب يملكه النواب فقط ؟

هل المطالبة بالتشريع يعتبر تشريع ؟

هذه والله بدعة جديدة ما انزل الله بها من سلطان ولا يوجد لها في دستور دولة الكويت مكان

اخشى مع تزايد هذه الآراء التي تجد ان مجرد المطالبة بتنحية الرئيس غير دستورية تتطور وتنمو ثم تكون حصن هذا المنصب وحصن صاحبه

فيعمل كل رئيس قادم على هواه ولا يقيم وزن لآراء الشعب كون افراده اول من سينبري للدافع عنه حتى قبل نوابه في مجلس الوزراء

نظامنا في الكويت كفل لنا ان ننتقد وان نقييم وان نطالب برحيل اي شخصية عامة ما خلا سمو الامير

أذكركم بان سقف الحرية في البلد حاليا عالي نسبيا فارجو الا نساهم  بإنزاله بقصد او بغير قصد وان الا نجني على انفسنا بانتقاص حقوقنا بأنفسنا

ختاما اقول ان هذه الحملة التي تطالب سمو الرئيس بالرحيل  يستحيل ان تكون سببا مباشرا و وحيدا لرحيل سموه وانما ستكون احد العوامل التي إن اجتمعت فستكون سببا لتغيير رئيس مجلس الوزراء وتعيين غيره 


كما انها وغيرها من المطالبات برحيل سموه ستكون  ماثله امام الرئيس المقبل فيعلم علم اليقين ان الجملة التي كتبت علي بوابة قصر السيف

لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك 

هي واقع وحقيقة وليست فقط شعارا وسيكون ادائه مبني على تقييم الناس وتحت أعينهم


اما غير ذلك فسيكتب رئيس مجلس الوزراء على مكتبه 

قال من آمرك قال من نهاني ؟