اعلام متواطئ

الاعلام الكويتي في هذه الأيام موجه بشكل مخيف

فالصحف والقنوات الفضائية المحلية تعمل بالتوازي مع رغبة الحكومة في تخفيف حدة الإستجواب وأثره على الساحة المحلية

قبل الإستجواب شد انتباهي كيف أن إستجواب أول وزير للداخلية في تاريخ الكويت هو الخبر الثاني أو الثالث في الصحف , وعدم التركيز عليه ومحاولة التقليل من أهميته كان أمرا واضحا و متعمدا لأننا تعودنا سابقا أن تكون خمسين دينار وهي الزيادة في الرواتب مانشيتات رئيسية في الصحف

من الممكن ان يقول قائل أنها رغبة الأمير التي عبر عنها في نطقه السامي وخطابه الأخير ولكننا كنا ولازلنا متابعين الإعلام المحلي ونعرف حق المعرفة أن وسائل الإعلام في الفترة الأخير لم تكن تلبي رغبات سموه بحذافيرها

ما يحدث هذه الأيام غريب جدا جدا فالصحف كلها تقريبا و القنوات الفضائية المحلية تحاول أن تظهر للشارع عكس ما هو حاصل على أرض الواقع

فالشارع الكويتي متيقن من شبهة التعدي على المال العام في موضوع المحور الأول من إستجواب النائب مسلم البراك وأن الوزير يستحق المسائلة السياسية كما يرقى الأمر إلى إستخدام طلب طرح الثقة لهذا السبب

الوزير شخصيا لم يستطيع أن يدافع عن موقفه من الصفقة المشبوهة ولم يستطيع أن يقول انها صحيحة 100% ولم يستطيع أن يجزم بأن المبلغ الذي دفعته وزارته مبلغ عادل فما بالك بمن يدافع عنه

والسؤال المطروح اليوم هو ما سر اتفاق الصحف و وسائل الإعلام على توجيه قضية إستجواب وزير الداخلية الى غير المسار الذي كان يجب أن تتخذه ؟

هل لطبيعة عمل وزارة الداخلية علاقة بالموضوع ؟

هل هناك نفوذ قوي لأركان الوزارة على وسائل الإعلام ؟

هل اتفقت رغبة وسائل الإعلام مع النواب معارضي الإستجواب في حالة نادرة الحدوث ؟

لأول مرة تسير أغلب وسائل الإعلام في إتجاه واحد فهل هو إتجاه جبري ؟

من جهة أخرى

هناك بدعة تشريعية جديدة بدأت في الظهور وهي تحديد النواب لمواقفهم من الإستجوابات إعتمادا على أسماء طالبي طرح الثقة ومنها تصنيف الإستجوابات الى إستجوابات قبلية وربما في المستقبل الى إستجوابات عنصرية وطائفية وغيرها

في البوست السابق طلبت منكم أن تتابعوا وأن تحفظوا مواقف كل من النواب والصحفيين والمدونين والمعلقين من قضية الإستجواب

واليوم يتضح بما لا يدع مجال للشك تواطئ أغلب الفئات السابقة عدا المدوينين مما يبين أن العدوى لم تتنتقل الينا والحمد لله وأننا نرى الوضع بشكل أوضح ولا يوجد لدينا مصلحة نداريها بموقفنا في هذا الإستجواب

ولأول مرة أجد أن الساحة الإعلامية مقفلة على الرأي الواحد فقط وهو الرأي المناصر لوزير الداخلية

لذلك أجد أن إن كان هناك قضية تستحق منا حملة نشطة وموقف صلب نخرجه للإعلام بشكل واضح فهو هذا الإستجواب

فقد وقفنا في ساحة الإرادة على مواضيع أقل أهمية من موضوع شبهة التعدي على المال العام في وضح النهار ومن قبل الوزارة المعنية بحفظ الأمن وحفظ أموال الدولة وهي الجهة الأولى التي يتجه اليها من يتعرض الى سرقة

أعتقد أن إتخاذ موقف في هذا الموضوع تحديدا هو واجب وطني

لذا أدعوكم جميعا الى عمل حملة إعلامية تتعدى عالم المدونات الى عالم الإعلام المحلي نبين فيها موقفنا من هذا

الإستجواب ومن مواقف بعض النواب المتواطئة على البلد ومقداراته بحجج واهية وضد هذا الإصطفاف المصطنع ومحاولة اظهار ان هذا الإستجواب هو إستجواب قبلي

الناس لها الظاهر والكثيرون لا يتابعون المدونات والساحة الإعلامية اليوم محتكرة على الرأي الواحد لذلك فقناعات الناس متأثرة بالإعلام الحالي الموجه واذا نحجت هذه الحملة الإعلامية في هذا الإستجواب سيستخدم نفس الإسلوب في مواضيع أخرى وسيضيع الصوت الآخر

لذا يجب علينا في المواقف المختلفة وفي هذا الإستجواب أن نبين أن صوت الحقيقية والرأي الآخر يصعب إقصائه في بلد التعددية والآراء الحرة